عند عودتي الى مدينيتي جرش بعد غياب 5 شهور فوجئت بعدد الشركات التي فتحت ابوابهما للإستثمارات المالية التي جاوز تعدادها الستين شركة, تقوم باخذ الأموال من الناس و الإستثمار ببورصة العملات و المعادن والذهب والنفط عبر ما يسمى فوريكس.تعطي هذه الشركات أرباحا بنسب من 6% إلى 10% كل شهر و هذا رقم كبير بحق يصعب تحصيلة بأي أستثمار اخر.
لذا وجدت الناس يسارعون إلى وضع اموالهم بهذه المكاتب والشركات حتى لتجد أحدهم يرهن بيته و يبيع سيارتة كي يضع كل مل يملك من المال في هذا الإستثمار, متناسين إمكانية حرمة التجارة شرعيا و متناسين اللغط القائم حولها و متناسين محاولات نصب سابقة حول نفس الفكرة.
و الأغرب من ذلك أن هذه المكاتب تنتشر في مدن الشمال البعيدة نسبيا عن العاصمة و لا تكاد تسمع بها في العاصمة ما يزيد الشكوك حولها.
حجم الأموال في هذه المكاتب و حجب الأرباح استرعى إنتباه الحكومة مؤخرا حيث بدأت بإعداد قانون منظم لهذه الشركات و التحكم بعملياتها حماية لأموال المواطنين من جهة و لأخذ جزء من الكعكة من جه اخرى , و أنا أعتقد ان الجكومة تأخرت بهذا الإجراء فهي ما زالت تدرس الأمر و لم تتخذ قرارات بخصوصة حتى الأن .
هناك نوع من الترقب الحذر لدى الكثيرين و هناك توقع لضربة حقيقة لهذه المكاتب و هي إن حصلت ستسفر عن ازمة إنسانية حقيقة بسبب عدد المواطنين إلذي دفعم بريق المال و حمى البحث عن الذهب إلى الدفع بكل مكتساباتهم و المقامرة برزقهم وقت أبنائهم في هذه المعمعة.
من جهة أخرى هذه إستثمارات وهمية لا تفيد ولا تنفع بلا قد يكون ضررها أكبر فهي لا تدير عجلة أنتاج ولا تؤثر بالإقتصاد الحقيقي.
والقلق ليس من هذا الموضوع فقط لكن على ما نراه هناك تخبط كبير في السياسات الإقتصادية التي تتبعها الحكومة من الخصخة و بيع الأملاك الحكومية و غيرها من المشاكل التي كتب عنها الاخ باتر وردم في مرصد الأردن تحت عنوان "خمسة عشر سؤالا بحاجة إلى إجابة" و قدمنع المقال من النشر.
بالنهاية لا أملك ألا ان أدعوا و أصلي أن يحمينا الله مما هو قادم فعلى ما يبدو أن كل يوم هو أفضل من الذي يلية.
