بقي أقل من شهر على موعد الإنتخابات البرلمانية لعام 2010 , و ها نحن نشاهد الصراع المحموم نحو قبة البرلمان بشعارات طنانة رنانة نعلم يقينا أنها لن تتحقق, نفس الوجوه نراها من شارع إلى شارع, نفس مقرات الدعم والمؤازة لا يوجد شئ جديد إلا أن حزب جبهة العمل مقاطع للإنتخابات هذه المرة.
هناك شئ أخر مختلف هذه المرة و هو أنا, كنت سابقا أؤمن أن أمامنا فرصة للتغير عبر البرلمان لكن ما حدث لي عبر ثلاث إنتخابات سابقة جعلني أؤمن يقينا أننا لن نحظى بفرصة حقيقية لإختيار مجالس نوابنا بحرية.
أذكر تماما إنتخابات 2003كانت أول إنتخابات أشارك بها في حياتي و صدمت يومها بالتزوير المنظم لجان إنتخابية كانت تسهل الإنتخاب لأكثر من مرة لمرشحيين بعينهم عدا عن ألآت كي الختم التي تضعة اللجنة الإنتخابية على البطاقة أو كشوف الإنتخابات الغير دقيقية , خرجت من قاعة الإنتخابات و مشاعرة مضطربة تجتاحني لقد تم إستغفالي وشاركت بلعبة سمجة يقال أنها “ديموقراطية”.
لم أعد مكترثا و عزمت على عدم المشاركة في الإنتخابات عام 2007 لكن سفرا خارج البلاد لم يعطيني الفرصة لأقرر لكن متابعتي لتصريحات المسؤلين عبر وسائل الإعلام خلقت نوعا من الأمل أن تكون هذه هي ما غيرها نزيهة وشفافة لكن ماحدث في ذالك اليوم من مجزرة بحق الديموقراطية جعل عائلتي بأكملها تقرر أن الذهاب إلى صندوق الإقتراع مرة أخرى هو نوع من قل العقل و الهبل المركب.
جائت الفرصة السانحة و تم حل مجلس النواب المزور بعد المهازل التي إفتعلها و هذه وزارة التنمية السياسية قد عكفت على تطوير قانون إنتخابات “عصري” ,قلت لنفسي من المحال أن يحلوا المجلس ثم يأتوا بقانون غير عصري ثم جائت الضربة القاضية بقانون لم يكن به أي تغيير حقيقي (غير هبل الدوائر الوهمية) سيسهل على جميع من كان في المجلس السابق العودة بكل أريحية وبدون منافسة حتى . هنا قتل بصيص الأمل الذي كنت أحلم به “قانون إنتخابات عصري يمثل الجميع بمسواة” لينتج مجلسا حقيقيا يقدم حلولا لمشاكلنا.
ها أنا سأجلس وأراقب و سيخرج مجلس نواب جديد و لن تكتمل سنة حتى يثور المجلس الجديد ليزيد رواتب رواده الجدد (على الرغم من الضائقة الإقتصادية) و ليحصول جميعا على سيارة بلا جمرك.
فما رأيكم دام فضلكم هل أنا على حق في عدم المشاركة .
